تقسیم کار ملی در حوزه ی واردات یکی از مهمترین موضوعاتی است که نیازمند بررسی و شناسایی زوایای گوناگون آن در حوزه ی اقتصاد دارد، چه به هرمیزان وظایف دستگاه ها مشخص تر شود به همان اندازه امکان ارایه برنامه های مسنجم تر فراهم می شود.

به گزارش ایرنا، ایده طرح مدیریت واردات نیز که نخستین بار توسط وزیر بازرگانی دولت دهم مطرح شد و استمداد مداوم او از دستگاه های نظارتی برای معرفی کالاهای غیرکیفی و ممانعت از ورود آنها نیز نشان از یک تقسیم کار ملی دارد.

با توجه به درخواست های مکرر "مهدی غضنفری‌" از دستگاه های نظارتی برای سامان دهی واردات، ‌بنابر این او قاعدتا براساس قوانین موجود کشور بنوعی به یک تقسیم کار ملی اعتقاد دارد که هرگونه اقدام فراقانونی را مجاز نمی شمارد.

براستی چه دلیلی وجود دارد که این تقسیم کار توسط وزارت بازرگانی صورت نگیرد و نقش هر یک از دستگاه ها دراین تقسیم کار ملی چیست؟

شاید برخی از این پرسش های بی جواب ما در مورد واردات کشور در تبیین فهم از "تقسیم کار ملی" نهفته باشد.

با این وجود در انجام امر واردات معمولا سه گروه باید فعال باشند. گروه نخست وظیفه ای چون آگاهی از ضوابط فنی،قرنطینه ای،بهداشتی، استاندارد و اخذ مجوزهای لازم را برعهده دارند و گروه دوم وظیفه ی‌ انجام اموری مانند مدارک مرتبط با پرفرم ها، حواله های بانکی و ثبت سفارش را پیگیری می کنند و سومین گروه ‌فعالیت های مرتبط با ترخیص کالا، انجام آزمایشات ورود کالا و عوارض گمرکی را عهده دار هستند.

در کشور ما نیز نوعی تقسیم کار ملی برای انجام این فعالیت ها وجود دارد. فعالیت های گروه اول به دستگاه های تخصصی همچون وزارت صنایع (سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی)، ‌وزارت جهادکشاورزی(‌سازمان دامپزشکی، ‌سازمان حفظ نباتات و غیره)، ‌وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ‌سازمان محیط زیست و امثال آن سپرده شده است.

این دستگاه ها معمولا مجوز را به دو شکل صادر می کنند یا به ازای هر بار واردات باید از آنها اخذ مجوز شود که کیفیت کالاهای وارداتی کشور فروشنده بعضا کمیت آنها را مشخص می کند مثل مجوزهای سازمان دامپزشکی و یا اینکه دستگاه ها ضوابط فنی مورد نظر خود را اعلام کرده آن را به اطلاع واردکنندگان می رسانند. نمونه ی بارز آن واردات خودرو است که وزارت صنایع و معادن هرسال مدل ها و برندهای معتبر را معرفی می کند.

اما در مورد فعالیت های گروه دوم که به وزارت بازراگانی سپرده شده است. این وزارتخانه براساس مدارک صادره از طرف دستگاه های گروه اول و همچنین درخواست متقاضی کارت بازرگانی و نیز برخورداری او اقدام به ثبت سفارش می کند.

طبیعی است اگر دستگاه ها مجوز دهند و کمیت را مشخص کرده باشد ثبت سفارش به همان اندازه امکان پذیر است و یا اگر کشوری را نامعتبر و یا شرکت یا برندی را ممنوع اعلام کرده باشد ثبت سفارش برای آن امکان پذیر نیست. در غیراین صورت وزارت بازرگانی براساس چارچوب های قانونی موجود از جمله بند "‌ز" ‌ماده 33 قانون برنامه چهارم مجاز به ممانعت از عملیات ثبت سفارش نمی باشد.

در خصوص گروه سوم نیز باید گفت:‌‌ فعالیت های این گروه بطور عمده در قلمرو گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام می شود و البته این بدان معنا نیست که گمرک آنها را راسا به انجام می رساند برخی از فعالیتهای این گروه همچون ارزش گذاری کالای وارداتی محاسبه و اخذ عوارض گمرکی و یا سایر هزینه های انبارداری توسط خود گمرک انجام می شود اما انجام تست های لازم بر روی کالاهای وارداتی و مطابقت آن با استانداردها و الزامات فنی جواز ترخیص کالا را صادر می کند.

حال با توجه به این تقسیم کار ملی می توان به موضوع واردات در کشور و یا فزونی و کاستی آن که تحت عنوان واردات بی رویه و یا کمبود کالا موسوم است بیشتر پرداخت.

بعنوان مثال ترمز یک نوع خودرو وارداتی که بموقع عمل نکرده و حادثه ایجاد می کند در آن صورت چه دستگاهی باید سرزنش شده و کالاهای وارداتی چگونه کنترل شود و یا اینکه برخی از محموله های برنج وارداتی آلوده به آرسنیک باشند پاسخگوی این وضعیت چه کسی است؟ یا اینکه دام وارداتی به کشور از حد نیاز فراتر رفته و یا موجب شیوع تب برفکی می شود در این صورت کدام دستگاه باید دست به کار شود.

به سخن دیگر دستگاه های ما سه گونه اند یا الزامات فنی را مشخص می کنند، کار اداری واردات را انجام می دهند و یا ترخیص آن را به عهده دارند. با این تقسیم کار منطقی به نظر نمی رسد دستگاهی که فعالیت میانی یعنی انجام کار اداری واردات را برعهده دارد مسئول نابسامانی ها در حوزه های مختلف باشد.

بنابراین در خصوص واردات کالاهای غیرکیفی چنین بنظر می رسد که دستگاه های تخصصی الزامات خود را در مورد کالاهای وارداتی و یا مقدار مورد نیاز آن بخوبی مشخص نکرده اند و یا آزمایشگاه های مستقر در گمرک تست های لازم را بخوبی انجام نداده اند.

با این وجود اگر می خواهیم با پدیده ای بعنوان واردات بی رویه یا واردات کالای غیرکیفی مواجه نباشیم. دستگاه های متولی امر تولید باید هرچه سریع تر الزامات و استانداردهای لازم را به وزارت بازرگانی اعلام نمایند تا آن وزارتخانه با ابلاغ آنها به گمرک بتواند طرح مدیریت واردات خود را بهتر از گذشته انجام دهد.

براساس تقسیم کار ملی موجود در کشور ما وزارت بازرگانی نمی تواند راسا استانداردی وضع نموده و یا الزامات را کم و زیاد کند، همچنین نمی تواند بدون درخواست کتبی دستگاه های تخصی کشور در مورد واردات ممنوعیت یا محدودیتی ایجاد نماید.

شاید موضوع تقسیم کار ملی نیازنمد توجه بیشتری از سوی اندیشمندان و کارشناسان است تا بتوان با طرح های گوناگون از روایای گوناگون مورد شناسایی قرار گیرد و در چارچویی ها برای مدیریت واردات بکار بست.

کد خبر: 4855

آدرس صفحه خبر: