با نگاهی به قدمت تاریخی کسبه و اصناف و توان بالقوه این خانواده 5/2 میلیونی در ایران به این نتیجه می‌رسیم که این قشر همواره به عنوان یک بازوی اجرایی قوی نقش برجسته‌ای را در اجرای سیاست‌های دولت ایفا کرده و می‌کند.

از زمان همخامنشیان کسبه و اصناف یکی از ارکان اصلی در اقتصاد ایران بود و این قشر از جامعه، فرایند تکامل خود را به تدریج پیمود و از دوره‌های اسلام تا مغول، مغول تا قاجاریه، و از قاجاریه تا شهریور سال 1320 و از این زمان تاکنون همواره نقش‌های مختلف در اقتصاد کشور اجرا کردند. اما امروز بر کسی پوشیده نیست که ارتزاق و تامین بخش کثیری از جمعیت کشور از محل فعالیت اصناف است و این امر، اهمیت این بخش مهم اقتصادی کشور را بیشتر مشخص می‌کند.

در حال حاضر و براساس آمار، حدود 7 هزار سازمان صنفی در کشور نماینده 5/2 میلیون واحد صنفی هستند که عمدتاً تحت عنوان اتحادیه فعالیت دارند. در این خصوص با تدوین قانون نظام صنفی و واگذاری برخی وظایف دولت به اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی مرتبط با اصناف، دولت در پی‌گیر تشکیل و سازمان‌دهی سازمان‌ها و اتحادیه‌های صنفی در سراسر کشور است و در نتیجه این امر اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی مرتبط با اصناف که از مهم‌ترین تشکل‌ها در کشور می‌باشند، علاوه بر وظیفه حمایت از اعضا که ماهیت کار آنها ایجاب می‌کند، به صورت قانونی نیز وظایف مهمی از طرف دولت برای آنها در نظر گرفته شده است.

در هر حال این تشکل بزرگ که اهمیت زیادی در کسب درآمد و اشتغال کشور و نقش حمایتی از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور دارد، اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات به عنوان یکی از محورهای 7 گانه از سوی دولت در طرح تحول اقتصادی مدنظر گرفته است. البته ناگفته پیداست به دلیل طیف وسیع فعالیت این بخش، از تولید تا مصرف کالاها و خدمات، تقریباً کلیه موضوعات مطرح شده در طرح تحول اقتصادی به نوعی با اصناف و سازمان‌های صنفی درگیر است.

حوزه بازرگانی کشور هم در راستای برنامه‌های دولت برنامه‌هایی را در جهت برطرف نمودن مشکلات اصناف و استفاده از توان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این قشر در نظر گرفته است. هر چند که این نکته را هم باید ذکر کرد که اگرچه سازمان‌های صنفی از گسترش و قدمت فراوانی برخوردارند، اما هنوز جایگاه اصلی و واقعی خود را آن طور که باید و شاید پیدا نکردند. ولی آنچه که لازم است، به دلیل محول شدن بخش وسیعی از وظایف دولت، تشکل‌ها با روابط کامل مستقل به ایفای نقش اصلی خود باید بپردازند چرا که شناخت کافی و کاملی از وضعیت اصناف، محدودیت‌ها و قابلیت‌های آنها در اختیار دارند و می‌توانند به ارائه نظرات کارشناسی در تصمیم‌گیری‌ها و در  زمینه مسایل و چالش‌های اصناف و نظام توزیع کالاها و خدمات پرداخت و در جهت بهبود و توسعه وضعیت این بخش گام‌های مهمی بردارند.

در حال حاضر هم دولت توجه زیادی برای مشارکت نهادهای مدنی مرتبط با اصناف در تنظیم امور اقتصادی و بازرگانی دارد و در این زمینه اصناف نیز ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه فراوانی برای همکاری و مشارکت با دولت و نقش برجسته در انجام بسیاری از وظایف مربوطه دارد و دلیل این دعا و نقش پررنگ و حیاتی اصناف برای دولت، اهمیتی است که از همان روزهای ابتدای ریاست دولت دکتر محمود احمدی‌نژاد به شکلی جدی نزد او و یارانش مطرح شد.

حال که نقش اصناف به عنوان حامی دولت و مردم در مبادلات اقتصادی و تامین امنیت بازار با محول شدن بخشی از امور به آنها به خوبی به کار گرفته شده است، لازم است که این گروه برای افزایش احاطه بر مسائل مختلف صنفی و همچنین افزایش توانمندی‌های مختلف، سعی در جذب نیروهای کارشناس و متخصص، خلاق و خوش‌فکر داشته باشند تا در انجام وظایف محوله بعدی بیشتر موفق باشند. اما امروز در این برهه زمانی که شمارش معکوس برای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها آغاز شده، نقش اصناف چیست؟

به گفته دکتر غضنفری وزیر بازرگانی که بارها در جمع نمایندگان صنوف عنوان کرد «در این طرح اصناف بزرگ‌ترین یار دولت به شمار می‌آیند و انتظار می‌رود تا این گروه از این آزمون بزرگ که نتیجه آن ایجاد آرامش در نظام عرضه و تقاضاست، سربلند بیرون آیند».

با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اصناف باید بیش از گذشته و با هوشیاری تمام و نیروی خلاق خود شرایط را مدیریت کرده و مانع از هرگونه سوءاستفاده و خلل در بازار عرضه و تقاضا شوند. در شرایط فعلی که بسیاری به بروز مشکلاتی در زمینه گرانی و تورم پس از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره می‌کنند، ما می‌گوییم که این اصناف هستند که با یاری رساندن به دولت می‌توانند اثرات منفی این اجرای بزرگ اقتصادی را به کمترین میزان ممکن برساند.

به گفته وزیر بازرگانی «افزایش قیمت پس از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها منطقی است، اما شیوه برخوردار با آن باید منطقی باشد». وزیر بازرگانی معتقد است که افزایش اندک و منطقی قیمت‌ها با توجه به آزادسازی بخشی از یارانه‌ها امری طبیعی است اما به لحاظ فراوانی کالاهای مورد نیاز مردم، عدم عرضه در زمان اجرای قانون غیردولتی و اجتماعی به شمار می‌آید و قابل قبول نیست. پس نتیجه می‌گیریم که امروز کمک‌رسانی اصناف، این قشر عظیم و میلیونی به دولت برای جلوگیری از هرگونه کاهش کالا در بازار، و احتکار و کم‌فروشی گروهی از افراد که پس از اجرای این قانون در بازار در انزوا قرار گرفته و متضرر خواهند شد، بیش از گذشته مشهود است.

اصناف باید همچون گذشته در کنار دولت و در حرکتی تنگاتنگ مانع از رخنه اخلال‌گران و ایجاد التهاب در بازار شوند و اجازه ندهند برخی با افکار انحرافی در جامعه فرصت ظهور و بروز داشته باشند. امروز کشور نیازمند مردانی است که حق و نیاز مشتری را رعایت کنند و اصناف به دلیل اصناف به دلیل ارتباط نزدیک با بازار می‌توانند بسیاری از نیازها و مشکلات را به خوبی درک کرده و منتقل کنند.

روز اصناف بهانه‌ای شد تا بار دیگر نقش و جایگاه اصناف در اقتصاد کشور را یادآور شده و مقدمات ارتقاء این جایگاه را با دستان پرتوان خودشان مهیا کنیم تا بیش از گذشته در عرصه‌های سرنوشت‌ساز کشور خود را نمایان سازند.

* سیدعلیرضا شجاعی

مشاور وزیر و سخنگوی وزارت بازرگانی

کد خبر: 4586

آدرس صفحه خبر: